عيب عدم الاختصاص في الاداره كثير من الفقهاء قالوا بانه هو عدم القدره القانونيه
المباشره العمل قانون معين بحيث يجعل المشرع يكون من اختصاص سلطه اخرى
وده بيبقى تقل القواعد المنظمه للاختصاص يعني هو عيب عضوي المقصود به عدم
وجود تدخل مباشره على العمل القانوني المعين لكي يجعل مشرف من اختصاص
احد اخر اي ببساطه هو صدور قرار من شخص ليس لديه السلطه على اصدار هذا
القرار اي ولاء الاشخاص ليس لهم الحق او قانوني في الصور هذا القرار فهي تهتم
القول بانه قرار مشوب بعيب يعني قرار فيه عيب وهو عدم اتخاذه من الشخص المتخصص
ويمكن اثاره القاضي لهذا العام في اي مرحله من مراحل الدعوى او ممكن لاول مره
امام
محكمه النقض وده بيسبب عيب في قاعده الاختصاص وهناك حالات اختصاص هناك
الاختصاص الشخصي وهي الاختصاص المكاني والاختصاص الموضوعى ويعتبر الاختصاص
الشخصي او ما يقصد به هو ان يمارس اختصاص الموظف اى الموظف نفسه و لا
يمكن
عمل اي تفويض بصله لشخص اخر ولا يجوز له تفويض فى السلاحيات المخصصه له اما
الاختصاص المكاني فهو يعني تحديد نطاق او المنطقه التي يكون هناك بمقتضاها الحق
للسلطه المختصه في ممارسه اختصاصاتها في اصداره اما بالنسبه للاختصاص الموضعي
يقصد به انه المواضيع التي لكل سلطه لها الحق في مباشرتها اى ممارستها النوع الرابع
هو الاختصاص الزماني اي هو الذي يحدد المده التى يحكم من خلالها للسلطه المختصه
اتخاذ القرارات المعينه لهذا الاختصاص اللي هو عيب عدم الاختصاص في اعمالها وهناك
مصادر لهذا الاختصاص اى عيب عدم الاختصاص وهى المصادر المباشر ومنها المصادر غير
المباشر مثل التفويض في الاختصاص او التفويض للسلطه او تفويض التوقيع ومنها ايضا
الحلول والانابه اما بالنسبه للمصادر المباشره فهي اولا دستوريه تصدر على مبدا الفصل
بين السلطات ثانيا التشريعيه بتصدر عن القوانين واللوائح مثل المبادئ العامه للقانون والقانون نفسه
عيب عدم الاختصاص , بماذا يسمى ممارسه احد عمل من اعمال السلطه الاداريه
عيوب عدم الاختصاص
